سه‌شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۱
۰ نفر

یحیی آل‌اسحاق: عراق پس از چین و امارات سومین شریک تجاری ایران به‌شمار می‌آید که حجم تجارت بین ۲ کشور در سال گذشته با وجود فراز و نشیب‌های سیاسی و امنیتی در این کشور همسایه به ۸ میلیارد دلار رسید.

یحیی آل‌اسحاق

حتي ميزان تجارت 2كشور در گذشته به 14ميليارد دلار هم رسيده بود و دستيابي به تجارت 20ميليارد دلاري دور از انتظار نيست.
بازار عراق براي ايران يك بازار طلايي اما پر از دست‌انداز بوده و نبايد تجارت بين 2كشور را هموار دانست چرا كه با وجود مزيت‌هاي نسبي ايران براي تجارت با همسايه خود، شاهد اعمال رويه‌هاي تبعيض‌آميز و سليقه‌گرايي مقامات استان‌هاي هم‌مرز با ايران هستيم كه ضرورت ايجاب مي‌كند با توجه به سطح بالاي روابط سياسي بين تهران و بغداد، مقامات ارشد كشورمان از اين روابط حسنه استفاده كنند و در جهت رفع موانع صادرات كالاها و خدمات ايران به عراق با مقامات ارشد اين كشور به‌طور جدي مذاكرات فراگير داشته باشند.

هرچند در شرايط فعلي فعاليت در بازار عراق توأم با ريسك بوده و فعالان اقتصادي بايد در تجارت با شركاي عراقي خود صبور باشند، اما ترديدي وجود ندارد تا بازگشت آرامش به عراق و كاهش ريسك‌هاي سياسي و امنيتي، كشورهاي ديگر ازجمله كشورهاي عربي و اروپايي براي در اختيار گرفتن سهم بيشتري وارد عمل خواهند شد.

با اين حال به‌دليل مزيت‌هاي جغرافيايي، حمل‌ونقل و سطح كيفي كالاها و خدمات ايران مي‌توانيم سطح روابط تجاري خود با عراق را تا 20ميليارد دلار افزايش دهيم. چالش اصلي و مانع جدي اين روزهاي تجارت بين ايران و عراق به اعمال تعرفه‌ها، استانداردها و رويه‌هاي تجاري تبعيض‌آميز از سوي طرف عراقي برمي‌گردد به‌گونه‌اي كه شاهد توقف صادرات سيمان ايران به عراق هستيم.

اين رويه‌هاي تبعيض‌آميز باعث شده تا ديگر كشورها ازجمله تركيه موفق شوند كالاها و خدمات خود را حتي با قيمت بالاتر به عراق صادر كنند درحالي‌كه كالاهاي تركيه‌اي هيچ مزيت كيفي نسبت به كالاهاي ايراني ندارند. از سوي ديگر هرچند در مذاكرات تجاري بين مقامات 2كشور بر سر حل مشكلات و برداشته‌شدن رويه‌هاي تبعيض‌آميز توافق شده اما در ميدان عمل شاهد كارشكني و اعمال سليقه از سوي مقامات عراقي حاكم بر استان‌هاي هم‌مرز با ايران هستيم.

ضرورت ايجاب مي‌كند تا حاكميت سياسي بين دوكشور به اين سنگ‌اندازي‌ها و مقاومت‌ها بر سر تسهيل روابط تجاري بين 2كشور پايان دهند. از سوي ديگر انتظار فعالان اقتصادي ايران اين است كه دولت عراق خود را متعهد بداند كه ريسك سرمايه‌گذاري و تجارت فعالان اقتصادي در اين كشور را متعهد شود و در قبال بازگشت اصل و سود سرمايه‌گذاري‌ها و تجارت، تضمين‌هاي لازم را ارائه دهد.

  • رئيس اتاق مشترك ايران و عراق
کد خبر 382811

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha